وزير دادگستري، نتيجه نشست 3 جانبه سازمان زندان ها، ستاد ديه و نماينده رئيس جمهور را مصوبه تامين هزينه آزادي 10 هزار زنداني جرائم غير عمد اعلام كرد.
سيد مرتضي بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر از نشست سه جانبه دولت، سازمان زندان ها و ستاد ديه خبر داد و گفت: در اين نشست در مورد وضعيت زندانيان جرائم غيرعمد و مبلغ مورد نياز براي آزادي اين زندانيان بحث و تبادل نظر شد و نتيجه اين گزارش پس از ارائه به رئيس جمهور منجر به تصويب مبلغي براي آزادي 10 هزار زنداني در دولت شد.
وي افزود: سال گذشته هم رئيس جمهور مبلغ 50 ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده بود كه با كمك خيرين ستاد ديه توانست 3770 زنداني جرائم غيرعمد را كه مبلغ 160 ميليارد تومان بدهكار بودند آزاد كرد.
وزيردادگستري گفت: البته مبلغي كه رئيس جمهور به اين امر اختصاص داده تنها با كمك خيرين، رضايت شاكي ها و اولياي دم موجب آزادي تمامي زندانيان مي شود. گروه هاي ويژه در ستاد ديه تلاش مي كنند تا بتوانند رضايت شاكيان را جلب كرده و با گلريزان و كمك هاي خيرين و مبلغ اختصاص داده شده از سوي دولت تمامي اين زندانيان را آ‍زاد كنند.
سيد مرتضي بختياري گفت: همچنين دولت مصوب كرده است تا از محل صندوق تامين خسارات بدني اقدامات لازم براي آزادي 1500 زنداني ديه فراهم شود.
وزيردادگستري اظهار داشت: تلاش مي كنيم تا اين مبلغ از سوي دولت قبل از عيد واريز شود. رئيس جمهور هم تاكيد داشتند كه زندانيان جرائم غيرعمد سال نو در كنار خانواده هاي خود باشند.
وزيردادگستري از اختصاص مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان کمک دولت براي آزادي زندانيان ديه در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت مبلغ صد ميليارد در سال ۹۰ و ۱۰۰ ميليارد هم در سال ۹۱ در بودجه صندوق تامين خسارت هاي بدني تامين اعتبار شد که در سال گذشته ۶۰ ميليارد تومان از اين بودجه تامين شده است.
به گزارش مهر، در سال ۹۰، هشت هزار و ۶۰۰ زنداني جرائم غيرعمد با اعتبار ۳۰۵ ميليارد تومان آزاد شدند که سهم دولت در اين ميان ۵۰ ميليارد تومان بود. همچنين بر اساس اعلام ستاد ديه كشور در 9 ماهه سال جاري 7 هزار و 236 نفر از بند رهايي يافتند که جمع مبلغ بدهي آنها 633 ميليارد تومان بود. که اين افراد از طريق کمک‌هاي مردمي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به آزادي رسيدند. هم اكنون 2200 زنداني جرائم غيرعمد و 2400 زنداني نفقه و مهريه در زندان هاي كشور هستند.